يمثل نظام المسؤولية المدنية حجر الزاوية في القانون الخاص، إذ يُعنى بتنظيم العلاقات بين الأفراد حال وقوع الإخلال بالحقوق أو الالتزامات. وتُقسم المسؤولية المدنية في القانون الإماراتي إلى نوعين رئيسيين: المسؤولية التعاقدية، التي تنشأ عن الإخلال بالعقد، والمسؤولية التقصيرية، التي تقوم على الإضرار بالغير دون وجود علاقة تعاقدية. وتبرز أهمية هذا التمييز في آثار كل نوع من المسؤولية، وفي شروط قيامها، وفي كيفية التعويض عنها.
أولاً: المسؤولية التعاقدية
1- التعريف
تُعرّف المسؤولية التعاقدية بأنها التزام قانوني بالتعويض ينشأ عن إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته التعاقدية، سواء بعدم التنفيذ، أو التأخير، أو التنفيذ المعيب.
2- الأساس القانوني
نظّم القانون المدني الإماراتي المسؤولية التعاقدية في المواد من (246) حتى (291)، حيث نصّت المادة (246) على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبحسن نية.
3- شروط تحققها
وجود عقد صحيح: يجب أن يكون العقد قائمًا، مستوفيًا لأركانه القانونية.
إخلال بالتزام تعاقدي: يجب أن يثبت الطرف المتضرر أن الطرف الآخر أخل بالتزام محدد في العقد.
تحقق ضرر: يجب أن يثبت الضرر الذي نجم عن الإخلال.
العلاقة السببية: لا بد أن يكون الإخلال سببًا مباشرًا في وقوع الضرر.
4- آثار المسؤولية التعاقدية
يُمنح الطرف المتضرر عدة خيارات، منها:
المطالبة بالتنفيذ العيني.
المطالبة بالفسخ والتعويض.
الاكتفاء بالتعويض المادي والمعنوي.
ثانياً: المسؤولية التقصيرية
1- التعريف
تُعرف المسؤولية التقصيرية بأنها التزام قانوني بالتعويض ينشأ عن فعل ضار يرتكبه شخص، مسببًا ضررًا للغير، دون أن تكون هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين.
2- الأساس القانوني
تناول المشرّع الإماراتي المسؤولية التقصيرية في المواد من (282) إلى (298) من القانون المدني، وقد نصّت المادة (282) على أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر".
3- عناصرها
الخطأ: يشمل كل فعل أو امتناع عن فعل غير مشروع.
الضرر: يجب أن يكون حقيقيًا، ماديًا أو معنويًا.
الرابطة السببية: لا بد من وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.
4- صورها
المسؤولية عن الفعل الشخصي.
المسؤولية عن فعل الغير (مثل مسؤولية الوالد عن ولده، أو صاحب العمل عن تابعه).
المسؤولية عن الأشياء (مثل الأضرار الناتجة عن الآلات أو الحيوانات).
5- الآثار المترتبة
يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر، ويشمل ذلك التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.