في القانون الإماراتي، الحضانة تُعتبر حقًا من حقوق الطفل أولًا، وواجبًا على الحاضن. تسقط الحضانة عن الأم في حالات محددة نص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024).
ومن أبرز أسباب سقوط الحضانة عن الأم:
1- عدم الأمانة أو الإخلال بالشروط الشرعية للحضانة:
إذا ثبت أن الأم غير أمينة على تربية الطفل أو لا تراعي مصلحته (مثل الإهمال أو التعنيف).
2- الإصابة بمرض معدٍ أو نفسي خطير:
إذا كانت الأم مصابة بمرض يؤثر على قدرتها على رعاية الطفل أو يهدد سلامته.
3- الزواج من أجنبي عن المحضون:
إذا تزوجت الأم من رجل أجنبي (غير محرم للمحضون)، يجوز إسقاط الحضانة عنها، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي غير ذلك.
4- الإقامة في مكان غير آمن أو غير مناسب للطفل:
إذا كانت تقيم في مكان يفتقر للظروف الصحية أو الأمنية لرعاية الطفل.
5- منع الأب من رؤية الطفل دون مسوغ:
إذا كانت تمنع الأب من حق الرؤية أو الزيارة رغم وجود حكم بذلك.
6- بلوغ الطفل سن الحضانة القانونية:
وقد كانت الأم تحضن الأولاد الذكور حتى سن 11 سنة، والبنات حتى 13 سنة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السابق ، أما وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الحالي المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 فصارت الحضانة تنتهي بقوة القانون عن الأبناء ببلوغهم 18 سنة ميلادية .
7- سوء السلوك أو السمعة:
إذا ثبت أن سلوك الأم أو سمعتها يشكل خطرًا على تنشئة الطفل.
وفي حالة وجود أي حالة من الحالات السابقة الموجبة لإسقاط الحضانة عن الأم ن هنا يتقدم الأب برفع دعوى إسقاط حضانة عن المحضونين و ضمهم بشرط أن تتوافر فيه شروط الحضانة و أهمهمها وجود عنده من يصلح من النساء المقيمات لديه لحضانة الأبناء كزوجة مسلمة أو أم أو أخت مقيمة لديه وذلك وفقاً لما قد نصت عليه المادة 113 و التي تنص على " يجب أن تتوفر في الحاضـن الشروط الآتية:
1. العقل، وبلوغ سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية إذا كان الحاضن الأم أو الأب، وبلوغ سن الرشد إذا كان الحاضن غيرهما.
2. الأمانة والقدرة على تربية المحضون التربية الصالحة وحفظه ورعايته والإشراف على تعليمه.
3. السلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تشكل خطراً على حياة أو صحة المحضون.
4. إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك وفقاً لتقدير المحكمة.
5. إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كانت أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
7. ألا يكون مدمناً على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.
8. أن يتحد الحاضن مع المحضون في الدين، إلا إذا كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون وقدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقاً للشروط التي تُقررها المحكمة."
أما عن المادة 115 التي تحكم أسباب سقوط الحضانة فقد نصت على : "1- يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
أ. إذا تخلف أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن.ب. إذا قصّر الحاضن في القيام بواجبات الحضانة أو تعذر عليه قيامه بها.ج. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.د. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من تاريخ علمه بسبب الاستحقاق من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.ه. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته لسبب غير العجز الصحي.و. ارتكاب الحاضن لسلوك مشين يؤثر على المحضون.
2- يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه."
وختاماً فيمكنكم من خلال موقع المحامي التواصل مع أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة.