تُعد جريمة النصب الإلكتروني من الجرائم المستحدثة التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة بصرامة، نظراً لتطور وسائل التقنية وتزايد استخدام الإنترنت في المعاملات اليومية. وقد أُدرجت هذه الجريمة ضمن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، الذي يهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية وضمان أمن المعلومات.
تعريف جريمة النصب الإلكتروني
تُعرف جريمة النصب الإلكتروني بأنها:
"الاستيلاء على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند، بغير حق، باستخدام طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشمل هذه الجريمة استخدام الوسائل الإلكترونية لخداع الضحايا، مثل إنشاء مواقع وهمية، أو إرسال رسائل احتيالية، أو انتحال صفة مؤسسات رسمية، بهدف الحصول على أموال أو بيانات شخصية.
أركان جريمة النصب الإلكتروني
تقوم جريمة النصب الإلكتروني على ثلاثة أركان أساسية:
الركن المادي: ويتمثل في استخدام الوسائل الإلكترونية الاحتيالية لتحقيق الهدف الإجرامي.
الركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي، أي نية الجاني في تحقيق الكسب غير المشروع.
الركن القانوني: ويتمثل في النص القانوني الذي يُجرّم هذا الفعل، كما ورد في المادة 40 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
العقوبات المقررة
وفقاً للمادة 40 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعاقب مرتكب جريمة النصب الإلكتروني الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
غرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُشدد العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو إذا استهدفت الجريمة أموال الدولة أو المؤسسات المالية.
طرق الإثبات
يمكن إثبات جريمة النصب الإلكتروني من خلال:
الأدلة الرقمية: مثل سجلات الدخول إلى المواقع، والرسائل الإلكترونية، وسجلات التحويلات المالية.
شهادات الشهود: الذين يمكنهم تأكيد وقوع الجريمة أو تقديم معلومات ذات صلة.
الاعترافات: التي يدلي بها الجاني خلال التحقيقات.
وتلعب الأدلة الرقمية دوراً حاسماً في إثبات هذا النوع من الجرائم، نظراً لطبيعتها الإلكترونية.
الإجراءات القانونية
عند الاشتباه في وقوع جريمة نصب إلكتروني، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
تقديم بلاغ: إلى الجهات المختصة، مثل الشرطة أو النيابة العامة.
جمع الأدلة: الاحتفاظ بجميع الرسائل والمستندات ذات الصلة.
التعاون مع السلطات: لتسهيل عملية التحقيق والوصول إلى الجاني.
الوقاية والتوعية
للوقاية من جرائم النصب الإلكتروني، يُنصح بـ:
عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية عبر الإنترنت مع جهات غير موثوقة.
التحقق من مصداقية المواقع الإلكترونية قبل إجراء أي معاملات.
تحديث برامج الحماية على الأجهزة الإلكترونية بانتظام.
التوعية المستمرة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية التعامل معها.
وختاماً فإن دولة الإمارات تُولي أهمية كبيرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعمل على تحديث تشريعاتها باستمرار لمواكبة التطورات التقنية وضمان حماية الأفراد والمؤسسات من هذه الجرائم.
يمكنكم من خلال موقع المحامي التواصل مع أفضل المحامين المتخصصين في القانون الجزائي الإماراتي.