حرص المشرع الإماراتي على ضمان مصلحة الأطفال في كافة مراحلهم ، ورغبة في أن يضمن عدم المساس بحقوقهم المالية فقد الزم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بما يضمن نفقة الأبناء من ذويهم وذلك حتى لا يتأثروا بثمة خلافات أسرية بين الأب و الأم سواء أثناء استمرار العلاقة الزوجية بينهما أو حتى أثناء الطلاق أو الانفصال، وفي هذا المقال سنتعرض لكافة تفاصيل نفقة البنوة التي تفرض للأبناء و ماهيتها و مقدارها و كيفية المطالبة بها.
أولاً: ماهية نفقة البنوة
نفقة البنوة هي المبالغ المالية التي يتم القضاء بها من المحاكم الشرعية ( محكمة الأسرة – محكمة الأحوال الشخصية) وذلك نظير احتياجاتهم من مأكل و مشرب و ملبس مصاريف يومية , و يتم القضاء بجانبها بنفقة المسكن (والتي يتم تقديرها بشكل سنوي) كما يتم القضاء للأبناء بإلزام الأب بتوفير تأمين صحي للأبناء ،وذلك بالإضافة إلى دفع مصاريف التعليم السنوية للأبناء في حالة إذا كان الأبناء من غير المواطنين ، اما في حالة لو أن الأبناء مواطنين فهنا يتمتع الأبناء بأفضل مستوى تعليم حكومي مجاني قد حرصت الحكومية الإماراتية الرشيدة على توفيره لمواطنيها مجاناً و يعفى الأب في هذه الحالة من مصاريف تعليم الأبناء.
هذا وبالإضافة إلى مصاريف الكسوة السنوية في عيدي الفطر و الأضحى التي تفرض للأبناء.
وفي حالة إذا ما كانت الأم أو الحاضنة تحتاج إلى خادمة أو كانت لديها خادمة أثناء استمرار العلاقة الزوجية بينها و بين الأب ، أو كان الأب على قدر من السعة المالية فهنا يتم القضاء للأبناء بمصاريف خادمة ( مصاريف استقدام للخادمة تدفع كل سنتين بالإضافة إلى الأجر الشهري للخادمة).
كما يتم القضاء للأبناء بمصاريف مواصلات أو مصاريف الانتقال و في حالة إذا كان الأب على قدر من اليسار المادي فيتم القضاء للأبناء بتوفير سيارة للأبناء من طراز معين بالإضافة إلى مصاريف السائق (مصاريف استقدام للسائق تدفع كل سنتين بالإضافة إلى الأجر الشهري للسائق).
ثانيا: ما هو القانون الذي يحكم تلك النفقات
إذا كان الأب و الأم أو أحدهما يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وكانوا مسلمين فهنا يتم إعمال القانون الإماراتي وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ، أما إذا كان الأب و الأم من الأجانب و مسلمين فهنا يتم إعمال القانون الإماراتي في حالة إذا لم يتمسك أحدهما بأن يتم إعمال قانون دولته.
و في حالة إذا كان الأب و الأم من المواطنين وكانوا غير مسلمين أو كانوا غير المواطنين و غير مسلمين و لم يتمسك أحدهما بتطبيق قانون دولته فهنا يتم إعمال قانون الأحوال الشخصية الاتحادي من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 .
ثالثاً : النصوص القانونية التي تحكم نفقة البنوة في الإمارات
- بالنسبة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 :
فقد نصت المادة 106 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية على أن :
" 1. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تُقدره المحكمة.
2. نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3. تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره.
4. إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
5. تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
6. تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو بإذن المحكمة. "
- بالنسبة قانون الأحوال الشخصية الاتحادي من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 – لغير المسلمين
فقد نصت المادة (10) على أن :
"حضانة الأبناء حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الأبن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار الطلاق على الأبناء.2. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية تربية الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يقدم الطرفان طلباً للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة، أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية، أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة، أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حالات عزل الطرف الآخر من الحضانة وإسقاط حقه فيها."
وهذا معناه أن نفقة الأبناء تكون بالتساوي بين الأب و الأم بعد الطلاق او الانفصال إلا إذا استأثر أحدهم بحضانة الأبناء فتكون نفقتهم عليه بالتبعية.
رابعاً : متي يحق للأبناء نفقة بنوة من الأب :
إذا كان الأبناء في مرحلة التعليم – ولم يكن لديهم مال خاص ينفقوا منه- فيستحقوا نفقة من الأب وذلك حتى يبلغ الابن الذكر السن الذي يتكسب منه أمثاله و حتى تتزوج البنت.
خامساً: كيفية المطالبة بنفقة البنوة
إذا كانت الأبناء سنهم أقل من 18 سنة : فهنا ترفع الأم أو الحاضنة دعوى ضد الأب و تطلب خلالها بإلزام الأب بأن يؤدي للأبناء نفقة بنوة.
إذا كان الأبناء أكثر من 18 سنة : فهتا تثبت للأبناء أهلية التقاضي و يرفع كل منهما الدعوى باسمه ضد الأب.
وختاماً فيمكنكم من خلال موقع المحامي التواصل مع أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة.